7 قوانين يقرها البرلمان تثير الجدل فى الشارع المصري وبعض النواب يعترضون عليها
كتب/ فادي محمد
7 قوانين يقرها البرلمان تثير الجدل فى الشارع المصري وبعض النواب يعترضون عليها
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائياً، على 7 مشاريع قوانين، هى «تنظيم الصحافة والإعلام» و«صندوق مصر السيادى» و«دخول وإقامة الأجانب فى مصر» و«الضريبة على الدخل» و«معـاملة بعـض كبار قادة القوات المسلحة» و«إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمصر» و«هيئة الشرطة»، بعد تأجيلها أكثر من مرة نتيجة غياب نواب عن الجلسة.
وقال «عبدالعال» إن تغيب النواب عن حضور الجلسة العامة للبرلمان تسبب فى تعطيل الموافقة النهائية على عدد من مشاريع القوانين المكملة للدستور تحتاج لأغلبية الثلثين.
ووجه حديثه لرؤساء الهيئات البرلمانية قائلاً: «أين النواب؟ أنا عندى 20 رئيس هيئة برلمانية المفروض أحاسبهم على حضور نوابهم». وأضاف، فى كلمة له بالجلسة العامة، اليوم: «مش معقول القوانين تظل حبيسة الأدراج، أين قيادات دعم مصر ونواب المصريين الأحرار؟».
يذكر أن الشهور الماضية شهدت تعطل عدد من القوانين نتيجة تغيب النواب عن الجلسة العامة، ما دفع رئيس البرلمان أكثر من مرة للتهديد بنشر أسمائهم فى وسائل الإعلام.
ودافع «عبدالعال» عن مشروع قانون لتعديل دخول وإقامة الأجانب فى مصر، باستحداث فئة جديدة للإقامة بموجب وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه، مع منحهم حق التجنس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات متتالية على إقامتهم، وقال: «هناك لغط كبير بشأن هذا التشريع، وللأسف من أثاروا هذا اللغط لم يراجعوا المنظومة القانونية الخاصة بالجنسية، فالقانون المصرى الحالى منقول من القانون الفرنسى وعدد من القوانين الوضعية الأخرى، حيث يجيز القانون الحالى منح الجنسية بعد الإقامة الطويلة فى مصر، وهذا الأمر مُطبق منذ سبعينات القرن الماضى، وهذه ليست بدعة صنعها مجلس النواب». وأضاف أن وسائل الإعلام رصدت الأمر بشكل خاطئ، فمنح الجنسية يتم بشكل جوازى حتى فى حالة توافر الشروط.
غياب النواب أجَّل حسم التصويت عليها أكثر من مرة و«عبدالعال»: المفروض أحاسب رؤساء الهيئات البرلمانية على الحضور ووزير المالية: حصر مبدئى لـ4135 أصلا غير مستغل
وأثار اعتراض النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل «25-30»، على تقديم مشروع قانون «صندوق مصر» من جانب الحكومة قبل حصولها على ثقة النواب، غضب الدكتور على عبدالعال، الذى رد قائلاً: «هذه أمور حماسية لن أتركها تمر دون تعقيب، حتى لا يتم استخدامها إعلامياً، وليس هناك علاقة من قريب أو بعيد بسلطة التشريع وبين منح البرلمان الثقة للحكومة، فالسلطة التنفيذية تقدم مشروعات قوانين فى أى وقت، والحكومة تتمتع بنوعين من الثقة، الأولى ثقة رئيس الدولة وتعمل بمنحها هذه الثقة، والثانية ثقة البرلمان وفق ما نظمته المادة 146 من الدستور، والحديث عن تعرض الصناديق السيادية المطبقة ببعض الدول لخسائر فادحة غير صحيح، وليس هناك صندوق سيادى على الإطلاق خسر وخرج من السوق».
وانفعل «داود» قائلاً: «طب وصندوق المعاشات اللى خسر». فرد «عبدالعال»: الحكومة مش مسئولة، انتوا عارفين مين ضيع صندوق المعاشات، وهناك محاولات لإعاقة تمرير بعض القوانين، وهذا أمر مرفوض، فعلى مدار السنوات الماضية، كنا نناضل لإيجاد آلية لاستغلال جيد للأصول غير المستغلة». فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إنشاء «صندوق مصر السيادى» هدفه استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية للاستفادة من أصول بمئات المليارات معطلة، ويجب استغلالها بما يعود بالنفع على المواطن.
وأكد «معيط»، خلال الجلسة العامة، أن «وزارة التخطيط رصدت حتى الآن نحو 4135 أصلاً غير مستغل فى مصر، وأنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة، لذلك فتطبيق مشروع صندوق مصر السيادى فى غاية الأهمية لاستغلال أصول الدولة المهدرة، خصوصاً أن هناك نزاعات بين الجهات الحكومية على ولاية الأصول، ده يقول بتاعى، والتانى يقول لا ده بتاعى».
من جهة أخرى، تقدمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بمذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لموافاة اللجنة ببعض البيانات بشأن ملف تقنين الأوضاع، متضمنة بيانات عن إجمالى الإيرادات المالية التى تم تحصيلها.
وحول مشروع قانون الضريبة على الدخل، أجرى البرلمان تعديلاً جديداً على مشروع القانون، الذى يفرض ضريبة 2.5% على إجمالى قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو أراضى البناء، عدا القرى، حيث استجاب لملاحظات مجلس الدولة بشأن التشريع، وألغى النص الذى كان يفرض الضريبة على البائع والمشترى، وجعلها مفروضة فقط على البائع.
